ارز 17500 تومانی رانت می‌آورد

یکی از مباحث مهمی که کارشناسان طی روزهای اخیر تحلیل‌های بسیاری را نسبت به آن بیان داشتند، مساله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان بود. به اعتقاد تحلیلگران این مساله بار دیگر باعث می‌شود، قیمت کالاهای اساسی با موجی از گرانی چندبرابری مواجه شوند. همچنین بارها تاکید شده چند نرخی بودن ارز منجر به ایجاد رانت و در پایان فساد خواهد شد. همچنین لازم است دولت برای بهبود وضعیت یارانه و کمک به دهک‌های پایین‌تر جامعه راهکار بهتری را اتخاذ کند. بر همین اساس، محسن مهرعلیزاده، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی، گفت‌وگویی با «آرمان‌ملی» انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

اخبار بازار ایران – به صورت کلی تحلیل شما از حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده چیست و این مهم چه تاثیری بر قیمت کالاهای اساسی خواهد گذاشت؟ این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی چند روز قبل اعلام کرد چنین اقدامی را به نفع اقتصاد نمی‌دانم و باید بر تقویت سایر قسمت‌ها تمرکز کنیم.

به نظر من مطلبی که در خصوص حذف ارز 4200 تومانی مطرح می‌شود کاملا درست است، اما جایگزین کردن آن با ارز 17 هزار و 500 تومان یا هر قیمتی، نادرست است. به عبارت دقیق‌تر نباید ارز با نرخ دولتی و تعیین‌شده داشته باشیم و این به نفع اقتصاد نیست. اگر ما بتوانیم بعد از 40 سال این مفهوم را متوجه شویم، مشکلی برای قدم‌های بعدی اقتصادی نخواهیم داشت. عجیب‌تر آن است که هرکسی مسائل و مشکلات اقتصادی، گرانی‌ها، بیکاری، تعطیل شدن واحدهای تولیدی داخل و از دست رفتن اشتغال را بررسی می‌کند، نشانگر آن است که استقرار دلالی و ترجیح آن به تولید و استفاده از ظرفیت‌های موجود، امری است که زاییده تعیین نرخ ارز از سوی دولت است، فرقی هم نمی‌کند 4200 تومان یا 11 هزار تومان یا بیشتر باشد. کما اینکه دیدیم با تعیین نرخ 4200 تومانی ظرف چند سال نرخ ارز در بازار آزاد به چند برابر رسید. ما لازم است در مورد مسائل اقتصادی عمیق‌تر و اساسی‌تر فکر کنیم و آنچه که ارزش پول ملی کشور را تعیین می‌کند، مجلس، بانک مرکزی یا دولت نیست، بلکه میزان تولید، فعالیت‌های اقتصادی صحیح، صادرات و قدرت رقابت در بازار بین‌‌المللی است و ما اگر بخواهیم در این حوزه‌ها موفق شویم، نباید برای ارز نرخ تعیین کنیم و این مهم را به بازار واگذار کنیم. در عین حال گران شدن بیشتر نرخ ارز تا 17 هزار و 500 تومان هیچ توجیهی جز افزایش چند برابری قیمت‌ها در جامعه نخواهد داشت و باید انتظار داشته باشیم اگر نرخ دلا با 4200 تومان در بازار آزاد به بیش از 25 هزار تومان رسید، با 17 هزار یا 11 هزار تومان چند برابر شود. این اقدام در واقع اشتباه محض است و تنها راه آن است که بگذاریم بازار برای ارز قیمت تعیین کند.

برخی مسئولان عنوان کردند، با حذف ارز 4200 تومانی، مابه‌التفاوت آن با نرخ جدیدی که تعیین می‌شود، به صورت یارانه‌های آموزشی، بهداشتی و معیشتی به مردم واگذار خواهد شد، به زعم شما آیا این راهکار مفیدی است و این سیستم یارانه‌دهی پاسخگوی مشکلات مردم خواهد بود؟

متاسفانه اکنون کشور ما از نظر اقتصادی در وضعیتی است که برای تامین بخش قابل توجهی از نیازهای جامعه ناگزیریم یارانه پرداخت کنیم. چراکه مردم در شرایطی نیستند که بتوانند به شکل طبیعی منابع مورد نیاز زندگی خود را تامین کنند. در همین خصوص لازم است توضیح دهم، به عقیده من پرداخت یارانه مستقیم که در دولت قبلی باب شد در آن مقطع بسیار اشتباه بود و ضرورتی نداشت، اما چون در شرایط کنونی ناچاریم به دهک‌های ضعیف اقتصادی یارانه دهیم، راه آن باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم اقشار آسیب‌پذیر را به شکل مستقیم با پرداخت یارانه تامین کنیم. به عبارت دقیق‌تر دهک‌های پایین را جدا کنیم و به آنها یارانه چندین برابری نسبت به اقشار بالاتر دهیم. به نحوی که اگر دولت پولی دارد، به شکل واقعی به دست نیازمندان برسد و زندگی آنها را تامین کند. همچنین شرایطی که اکنون داریم به این گونه است که یارانه را با ارز 4200 تومان به کالاهای اساسی می‌دهیم و فروش آن با قیمت ارز آزاد موجب می‌شود تا مردم هم چوب را بخورند هم پیاز؛ این مورد در کالایی مثل مرغ عیان است، به طوری‌که مردم در حال حاضر آن را با نرخ بازار آزاد می‌خرند و در این میان دولت به دانه مرغ‌های مرغداری ارز 4200 تومانی می‌دهد، این به معنی آن است که در این میان بلایی سر پول می‌آید، من فکر می‌کنم این روش‌ها باید از بین برود و دولت باید به شکل مستقیم کمک‌ها را پرداخت کند.

یکی از مطالبی که ظرف چند روز گذشته سر و صدای بسیار به دنبال داشت، مساله پیش‌بینی فروش نفت در سال آینده است؛ به طوری‌که کمیسیون تلفیق اعلام کرد از مقدار 3/2 میلیون بشکه‌ای که دولت برای فروش آن پیش‌بینی کرده است، کاهش داد. نظر شما در این‌باره چیست؟

من فکر می‌کنم با توجه به تحریم‌ها و روندی که از سالیان گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، نمی‌توانیم به این اندازه بفروشیم. به عبارت دقیق‌تر افزایش رقم صادرات نفت ایران تا این حد، کارشناسانه نیست و به نظر من اگر دولت آنچه را که امسال فروخته، همان را مبنا قرار دهد بسیار بهتر است. این در حالی است که اگر در سال 1400 تحریم‌ها کمتر شد و توافقاتی شکل گرفت، درآمد بیشتری خواهیم داشت، اما اگر خودمان را با رقم درشتی سرگرم و دلخوش کنیم و بعدها در عمل به آن نرسیم، معضل کسری بودجه یک بار دیگر گریبان‌گیر کشور خواهد شد و همین عاملی است تا دولت در فکر کردن و رسیدگی به مسائل اقتصادی فلج می‌شود. اما اینکه از چه منابعی می‌توان کسری‌ها را جبران کرد، باید متذکر شوم، اگر بتوان در مرحله اول با آزادسازی نرخ ارز در بازار رقابت ایجاد و تولید را باز کنیم به طوری‌که وضع بنگاه‌های صادراتی خوب شود، دولت می‌تواند از طریق کسب مالیات‌های بیشتر چاله‌های کسری بودجه را پر کند.

خیلی از تولیدکنندگان بر این باورند، شورای رقابت و قوانین دست‌وپاگیر، مانع فعالیت آنها می‌شود، نظر شما درباره این وضعیت و همچنین قیمت‌گذاری دستوری چیست؟

متاسفانه در این مورد فقط شورای رقابت مطرح نیست، گرچه قیمت در آنجا تعیین می‌شود و در تعیین قیمت دستوری موثر است اما باید بگویم در هر محصولی، تعیین قیمت دستوری محکوم است به ایجاد رانت و فساد و توسعه دلالی. از طرفی اتخاذ رویه‌ها برای فروش متفاوت از بازار آزاد، یکی دیگر از عوامل فسادزاست و دود این بیش از همه به چشم مردم می‌رود. همچنان که اشاره کردم، تاکید من بر پرهیز از تعیین نرخ ارز توسط دولت است و امیدوارم این اشتباه تمام شود و اختلاف قیمت نرخ آزاد و دولتی دلار حل و فصل شود. این عاملی است که ریشه تولید در کشور را خشکانده و کارخانه‌ها از بین رفته است. با انجام چنین اقداماتی هرچقدر هم سیستم بازرسی بگذاریم باز هم فایده نخواهد داشت و لازم است تصمیم درستی برای از بین رفتن طمع رانت اتخاذ شود.

 منبع: آرمان ملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *