نقدی بر طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور

اتاق اصناف دولتی می‌شود؟!

طرح اصلاح بخشی از قانون نظام صنفی کشور در حال طی مراحل کارشناسی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است که به دلیل اهمیت موضوع در اینجا بندهایی از آن را موردنقد و بررسی قرار می‌دهیم.

اخبار بازار ایران – به گزارش خبرنگار اخبار بازار ایران، در طرح اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور آمده است:

ماده ۱- یک ماده به شرح به‌عنوان ماده (۵ مکرر) به قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می شود:

((ماده ۵ مکرر- کلیه مزایا و معافیت‌های قانون تعلق گرفته به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری به واحدهای صنفی تولیدی و خدمات فنی نیز تعلق.))

در این بند هرچند به‌طورکلی بیان شده است اما مثل همه قوانین و مقررات جاریه کشور دست کارشناسان را باز گذاشته است تا با تفسیر به رأی مانع رشد تولید شوند و به‌طور کامل همان مشکلات شرکت‌های تولیدی برای صنوف تولیدی هم متصور است.

ماده ۲- متن زیر جایگزین ماده (۲۲) قانون و تبصره (۱) آن می‌شود و تبصره‌های (۲) الى (۵) این ماده ابقاء می‌گردد:

(ماده ۲۲ – اتحادیه‌ها توسط هیات مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. تعداد اعضای این هیات سه نفر اصلی و یک نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو و پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای پیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.

تبصره ۱- مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌های از تاریخ شروع دوره فعالیت، چهار سال تمام است. اعضای هیات مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور نمی‌توانند بیش از سه دوره متوالی در هیات مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند مگر اینکه بیش از دوسوم آرای مأخوذه را کسب نمایند.

در مورد تبصره این قانون اول اینکه در اصلاحیه سال 92 به دو دوره کاهش یافت والان سه دوره شد و به نظر نمی‌رسد امپراطوری روسای اتحادیه قابل‌تغییر باشد زیرا با استفاده از روش پوتین مدودوف و حضور در قالب بازرس اتحادیه به کاخ امپراطوری دائمی خودشان برمی‌گردند.

در این خصوص جهت جلوگیری از انحصار عضویت در هیات مدیره باید ترتیبی اتخاذ شود بعد از سه دوره به‌طورکلی حق عضویت در هیات مدیره و بازرسی را از دیکتاتورها سلب کرد و فاصله معینی برای حضور مجدد در هیات مدیره مشخص کرد. به‌طور مثال تا دو دوره بعد حق عضویت در هیات مدیره و یا به‌عنوان بازرسی اتحادیه را نداشته باشند.

نکته مهم دیگر اینکه منظور از کسب دوسوم آرای مأخوذه چیست یعنی تا زمانی که دوسوم آرای مأخوذه را اخذ کنند مادام‌العمر در هیات مدیره بمانند. اگر اینگونه است پس سه دوره چیست؟

ماده ۳- یک‌بند به‌عنوان بند (۱۱) به ماده (۲۲ مکرر) قانون الحاق می‌شود:

((۱۱_ داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در اتحادیه مربوطه.))

ماده ۴- ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌گردد.

((ماده ۲۳ در اتحادیه‌ها سمت اعضای هیات مدیره به ترتیب بر اساس اکثریت نسبی آرای مأخوذه تعیین می‌شود. اتحادیه‌های دارای کمتر از هزار واحد صنفی عضو با سه عضو اصلی شامل بک رئیس، یک نفر نائب رئیس و یک نفر خزانه‌دار و اتحادیه‌های دارای بیش از هزار واحد صنفی عضو با پنج عضو اصلی شامل یک نفر رئیس، دو نفر نائب رئیس اول و دوم) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه‌دار خواهد بود. همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه انتخاباتی برای انتخاب دو نفر بازرس اصلی و علی‌البدل) برگزار می‌شود.

آئین‌نامه اجرایی شرح وظایف بازرس ازجمله نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوط به موضوع این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تائید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد

ماده ۵- دو تبصره به شرح زیر به‌عنوان تبصره های (۶) و (۷) به ماده (۲۷) قانون الحاق می‌شود:

 (تبصره ۶- میزان و نحوه دریافت هزینه‌های اخطار مهروموم (پلمپ) و فک مهروموم واحدهای صنفی دارای پروانه کسب با فاقد پروانه کسب در چهارچوب دستورالعملی است که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت کشور و نیروی انتظامی، ظرف مدت سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

تبصره ۷- وجوه ناشی از هزینه‌های اخطار مهروموم (پلمپ) و فک مهروموم واحدهای صنفی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل آن در ردیف مشخصی در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت معدن و تجارت به‌طور مساوی میان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اتاق اصناف شهرستان تقسیم می‌شود.)

نکته: اگر این ماده اصلاحیه تصویب و به اجرا گذاشته شود اتاق اصناف از خصوصی شدن خارج شده و کاملاً دولتی می‌شوند زیرا دولت باید بودجه سالیانه برای اتاق اصناف در نظر بگیرد.

نکته دیگر اینکه به دلیل نوع تسویه دولت که مسبوق به سابقه است اتاق اصناف در شهرستان‌ها در  خطر  من و چیزی به نام اتاق اصناف وجود خارجی نخواهد داشت و حتی انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هم فرمایشی و غیر دموکراتیک خواهد بود زیرا سازمانی دولتی که بودجه‌اش را دولت می‌دهد با لابی‌های که می‌شود رئیس در جریان انتخابات صوری انتخاب خواهد شد. واین یعنی همان ریاست  مادام العمر.

ماده ۶- یک‌بند به شرح زیر به‌عنوان بند (۴) به ماده (۳۷ مکرر) قانون الحاق می‌شود:

((۴_ کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.))

ماده ۷- ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۷ – گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا با ارائه خدمت به بهایی بیش از نرخ‌های تعیین‌شده و به‌وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به زیان خریدار گردد.

جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هرسال به شرح زیر است:

الف- متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت واردشده به خریدار با مصرف‌کننده در مرتبه اول به مبلغ پنج برابر مبلغ گرانفروشی و در مرتبه دوم به ده برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود.

ب- در مرتبه سوم به پانزده برابر مبلغ گران‌فروشی و اعلام تخلف گران‌فروشی واحد مذکور از طریق نصب پلاکارد و با تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه، در مرتبه چهارم به مبلغ بیست برابر مبلغ گران‌فروشی و مهروموم محل کسب به مدت شش ماه

ماده 8 – ماده ۵۸ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵۸- کم‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا با ارائه خدمت کمتر از میزان با معیار مقرر شده.

جریمه کم‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هرسال به شرح زیر است:

الف- متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار با مصرف‌کننده در مرتبه اول به مبلغ پنج برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.

ب- در مرتبه سوم به پانزده برابر مبلغ کم‌فروشی و اعلام تخلف گران‌فروشی واحد مذکور از طریق نصب پلاکارد و یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج_ در مرتبه چهارم به مبلغ بیست برابر مبلغ کم‌فروشی و مهروموم محل کسب به مدت شش ماه.

اینکه در حال حاضر بازرسی اصناف واحدهای صنفی متخلف را به سازمان تعزیرات معرفی می‌کند سپس متصدی واحد صنفی در سازمان تعزیرات به پرداخت چقدر جریمه محکوم شده و چگونه این پول واریز به خزانه دولت می‌شود و چگونه هزینه می‌گردد خود یک ابهام بزرگ است.

انتظار می رود در تصویب اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراقب ماهیت خصوصی ماندن اتاق اصناف باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *